وزير الداخلية : الإنتخابات التشريعية نوفمبر 2012
وزير الداخلية محمد ولد أبيليل
الأخبار/ (خاص) – قال وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد أبيليل إن الحكومة قررت إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية خلال نوفمبر 2012، بعد تأجيل دام عدة أشهر.
وقال ولد أبيليل ــ فى اجتماع مع السلطات الإدارية والأمنية بولاية لعصابه اليوم الجمعة (27-7-2012) ــ إن الحكومة حسمت موعد الانتخابات، وإن السلطات الإدارية مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان تنفيذ القرار.
ويعتبر تصريح ولد أبيليل أول تصريح رسمى علنى بشأن موعد الانتخابات منذ تأجيلها أكتوبر 2011.
ولم يتسن لوكالة "الأخبار" أخذ تعليق من اللجنة المستقلة للانتخابات (الجهة المكلفة بالمسار الانتخابي) حول التاريخ الذي حددته الحكومة رسميا للانتخابات التشريعية والبلدية.
وكان الحوار الذي أجازته الأغلبية وبعض الأطراف المعارضة قد أناط موعد تحديد الانتخابات والإشراف عليها باللجنة المستقلة للانتخابات، غير أن بعض الأطراف شككت فى جدية الحوار واعتبرت أن الحكومة إنما قامت به لإحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
ويطرح إعلان الحكومة رسميا موعد الانتخابات القادمة من جانب واحد مصداقية اللجنة على المحك.
ولم يصدر عن اللجنة منذ تعيينها أي تصريح، كما لم يقم أعضاؤها بأي نشاط بعد أداء القسم.
واختيرت اللجنة بالتشاور بين بعض أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب المحاورة من الإداريين والموظفين السابقين ممن تجاوزت أعمارهم ستين سنة.
وقال ولد أبيليل ــ فى اجتماع مع السلطات الإدارية والأمنية بولاية لعصابه اليوم الجمعة (27-7-2012) ــ إن الحكومة حسمت موعد الانتخابات، وإن السلطات الإدارية مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان تنفيذ القرار.
ويعتبر تصريح ولد أبيليل أول تصريح رسمى علنى بشأن موعد الانتخابات منذ تأجيلها أكتوبر 2011.
ولم يتسن لوكالة "الأخبار" أخذ تعليق من اللجنة المستقلة للانتخابات (الجهة المكلفة بالمسار الانتخابي) حول التاريخ الذي حددته الحكومة رسميا للانتخابات التشريعية والبلدية.
وكان الحوار الذي أجازته الأغلبية وبعض الأطراف المعارضة قد أناط موعد تحديد الانتخابات والإشراف عليها باللجنة المستقلة للانتخابات، غير أن بعض الأطراف شككت فى جدية الحوار واعتبرت أن الحكومة إنما قامت به لإحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
ويطرح إعلان الحكومة رسميا موعد الانتخابات القادمة من جانب واحد مصداقية اللجنة على المحك.
ولم يصدر عن اللجنة منذ تعيينها أي تصريح، كما لم يقم أعضاؤها بأي نشاط بعد أداء القسم.
واختيرت اللجنة بالتشاور بين بعض أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب المحاورة من الإداريين والموظفين السابقين ممن تجاوزت أعمارهم ستين سنة.
