: رئيس الجمهورية في لقاء مباشر مع المواطنين: نحن مستعدون للحوار مع أي طرف من أجل مصلحة موريتانيا

رئيس الجمهورية في لقاء مباشر مع المواطنين: نحن مستعدون للحوار مع أي طرف من أجل مصلحة موريتانيا

انواكشوط ،  06/08/2011  -  للمرة الثانية وضمن تقليد أقره منذ تسلمه للسلطة التقى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فى حوار مباشر مواطنيه بجميع أطيافهم حيث استمع الى تساؤلاتهم التى طرحوها بكل حرية وبدون أي قيد وأجاب عليها بكل صراحة وزودهم بالمعلومات الضرورية حول الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والأمن وكل القضايا التنموية التى تهمهم ومن شأنها أن تضيف جديدا فى صرح سنة التشاور التى أقرها وبطريقة ديمقراطية لم يألفها الشعب من قبل.ومن النعمة الى أطار مرورا بكل الولايات طرح المواطنون من كل الفئات والشرائح تساؤلاتهم وعبروا عن انشغلاتهم عبر الهاتف وعن طريق الربط التلفزيونى المباشر أو مباشرة من قاعة قصر المؤتمرات الدولى وعلى مدى ثلاث ساعات متواصلة واستمعوا الى ردود رئيس الجمهورية فى جو من التلاحم بين القمة والقاعدة قدما درسا ديمقراطيا راقيا قل نوعه حتى فى الديمقراطيات العريقة. وفيما يلى نقدم لكم ملخصا شاملا عن هذا اللقاء المباشر: فى بداية الحوار المباشر هنأ رئيس الجمهورية الشعب بمناسبة رمضان متمنيا له المزيد من الرخاء والنمو والعافية وأوضح أنة بمناسبة الذكرى الثانية لاستلامه السلطة فضل لقاء الشعب بشكل مباشرة دون وسيط ليستمع الى آرائهم البناءة وتساؤلاتهم حول القضايا المتعلقة بالسياسة والشؤون الاجتماعية والصحة والأمن والاقتصاد والتعليم مؤكدا استعداده التام للجواب على كل التساؤلات فى هذه المجالات وكل ما يهم المواطن الموريتاني. وأوضح رئيس الجمهورية أن للمواطن الحق فى أن يكون ملما بما يجرى فى بلده وأن من واجب الحكومة والرئيس أن يطلعوه على ما يقام به والمشاريع المستقبلية التى ستنفذ حتي ينمو لديه الشعور بأن هنالك حكومة تعكف على حل مشاكله ومستعدة لسماع آرائه التى تساعد فى دفع البلاد نحو الأفضل. وقال السيد محمد ولد عبد العزيز إنه يجب على القيادة أن تكون فى خدمة المواطن ذلك أن سبب وجود هذه قيادة هو الثقة التى يمنحها الشعب والتى بحكمها تتولى هذه القيادة زمام الأمور. وبين رئيس الجمهورية أنه يجب على هذه القيادة أن لا تخيب آمال المواطن مشيرا الى أن سنة اللقاء المباشر تمكن هذا المواطن المحتاج الذي لم يكن صوته يصل إليها من استغلال الفرصة لطرح مشاكله فيما اعتبره قطيعة مع ممارسات الماضي. وأبرز أن الهدف الأساسي هو بناء دولة قانون يتمتع فيها المواطن بحقوقه كاملة ولكنه واع بواجباته كذلك وعليه القيام بها. وبخصوص الحوار قال رئيس الجمهورية إن هذا اللقاء الذي يقوم به الآن هو حوار مجددا التأكيد على أنه ليس لديه أي مانع من أن يكون هنالك حوار مع جميع الأطراف المؤيد منها والمعارض ومشيرا الى أنه على المعارضة أن تعى أن لها دورا يجب عليها القيام به. وأوضح أن المعارضة تطالب بهذا الحوار وأنه هو كذلك يطالب به لكن هنالك شروطا من بعض المعارضة اعتبر أن بعضها غير وارد لأنه ينبغي أن يكون ثمرة الحوار لا أن يكون شرطا مسبقا له. وأعرب عن استعداده التام لحوار جاد يطال كل القضايا التى تهم الشعب وتسعى الى تحقيق تنمية البلد وعن سؤال حول الاعتداءات التى شهدتها البلاد وما إذا كانت تشكل مصدر قلق قال رئيس الجمهورية إنه كلما كان هنالك مشكل أمنى فإن ذلك يشكل مصدر قلق بالتأكيد منبها الى أن الأمور فى هذا المجال شهدت تطورا مهما على صعيد محاربة الإرهاب حيث تمت زيادة القدرة اللوجستية للجيش بخمس أضعافها كما تضاعف العدد وأصبحت هنالك قوة جوية و أصبح الجيش قادرا على شن هجمات استباقية فى الأراضي التى تتواجد عليها قواعد الإرهاب. وأكد رئيس الجمهورية أن قدرة الجيش وجاهزيته تزداد باستمرار وتتطور بما يضمن فاعلية أكبر فى مواجهة الهجمات وشن العمليات الاستباقية لتفكيك قواعد المتربصين بموريتانيا وشعبها. وذكر رئيس الجمهورية فى هذا الصدد أن الإرهابيين فى السابق وفى عملية لمغيطى احتلوا القاعدة العسكرية ولم تصل الأخبار إلا بعد 36 ساعة وأن تنظيم المطاردة لم يتم التمكن منه إلا بعد 6 أشهر وبالاستعانة بوسائل مستأجرة ومع ذلك فشلت العملية وفى القلاوية نفس الشيئ و ألاك كذلك موضحا أن الوضعية الآن تختلف تماما حيث أصبح الجيش يملك زمام المبادرة وأن الجيش استطاع دك أوكار الإرهابيين خارج الحدود مرتين لتأمين البلد وبين أن موريتانيا لا تفعل ذلك من أجل أحد وإنما لتأمين البلاد. وأوضح أنه لا يمكن إحداث تنمية بدون إرساء الأمن لذلك فإن موريتانيا تقوم بكل شيء لإرساء الأمن وأنها لم تبدأ الحرب وإنما تم الاعتداء عليها. وفيما يتعلق بسؤال حول دور المواطن والمتقاعدين فى الأمن قال رئيس الجمهورية إن للمواطن كفرد دائما دور هام فى كل الأمور التى تهم الوطن خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالأمن وأن مشاركته ستكون فعالة إذا كان يدرك أهمية الأمن بالنسبة لبلده وله هو شخصيا. وأوضح أنه تم الحصول على معلومات مهمة من قبل مواطنين بلغوا عن العدو حينما رابتهم سيارات مرت بهم وكان ذلك مهما فى التصدى لهؤلاء ودحرهم. وأشار الى أن الخلايا التى كانت تعمل فى نواكشوط وتؤجر منازل لو أن الأسر المجاورة بلغت عن هذه الأماكن المريبة لتفادينا ما حدث وكانت عواقبه معلومة لدى الجميع. وفيما يتعلق بسؤال حول عدم رضا الجميع أغلبية ومعارضة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل مستمر رغم تراجع سعرها عالميا قال رئيس الجمهورية إن الدولة ليس لها تدخل فى أسعار النفط عالميا وهى ترتفع باستمرار موضحا أن الدولة ليس لديها انتاج يصدر وإذا كان لها يكون عادة بسعر أعلى من المستورد لذلك فإن الدولة تقوم بدعم مواد أساسية ليستفيد منها الفقراء وذوى الدخل المحدود وقد تم دعم هذه المواد بما يتراوح من 30 الى 35 % واستفاد منها المواطنون فى الأحياء السكنية الشعبية وفى داخل البلاد. وقال إن الدولة خفضت سعر المحروقات عدة مرات ولكنها عندما ارتفعت زادت السعر بنسبة ملائمة مبينا أن الدولة الآن تتحمل 56 أوقية لكل ليتر بنزين استخدمه المواطن ورصدت 12 مليار اوقية لدعم سعر البنزين مشيرا الى أن سعر البنزين اخفض لدينا من الدول التى هي مثلنا. ونبه رئيس الجمهورية الى أن الناس اعتادوا أمورا وأساليب فاسدة كانت هي السائدة منذ الاستقلال وأنه تم توقيفها وهذا ما شكل مصدر قلق لقلة من الناس كانوا يستغلونها لاستفادتهم الشخصية أو استفادة محيطهم الأسرى أو الجهوى . وقال إن كل المسؤولين اليوم يدفعون فواتير استهلاكهم ويشعرون بأنهم مسؤولون عن تسيير المال العام خلافا لما كان يجرى حيث كان المسؤول يرى أن الإدارة ملك له ولذويه وهنالك نزيف غير مسبوق فى المال العام . وأشار الى أن النهج المتبع الآن هو نمط حياة جديد يجب أن يستوعبه الناس لأنه يعد صونا للمتلكات العامة. وأكد أن ما يسارجع من أموال جراء هذا الأسلوب الجديد ينفق لصالح المواطن فى الصحة والطرق ومختلف الإنشاءات حيث تقوم الدولة اليوم بتنفيذ 110 مشروع إنشاء تم منح صفقاتها وفق معايير شفافة وعن سؤال حول الموقف من الأزمة الليبية أوضح رئيس الجمهورية أنه نظرا للظروف التى تعيشها ليبيا والشعب فإن الأمور لا يمكن أن تعود الى ما كانت عليه لذلك لا بد من مخرج لحل الأزمة و أن الأمر يعود للشعب الليبي الذي عليه أن يبحث عن صيغة توافقية تخرجه من هذه المحنة مجددا التأكيد أن موريتانيا مستعدة لمساعدة الشعب فى وجود مثل هذا المخرج. وأبرز أن موريتانيا الى جانب الشعب الليبي وأنها بوصفها وسيطا ليس لديها أي ميول على طرف دون الآخر. وحول سؤال بخصوص محاربة الفساد أكد رئيس الجمهورية أن محاربة الفساد هدف وغاية وليست شعارا مجددا تصميمه علي محاربة هذه الظاهرة الخطيرة لأن ذلك من أجل رخاء المواطن وأن أية دولة ينخر الفساد جسمها لا يمكن أن تزدهر أو تتطور. وبين رئيس الجمهورية أنه التزم الشفافية فى التسيير وألزم الحكومة بذلك موضحا أن ما يقال عن خلل فى التسيير ومنح الصفقات بشكل مشبوه هو مجرد حملات دعائية وشائعات مقرضة لا تنبنى على أي حقيقة. وأشار إلى أن الصفقات تمنح بشكل شفاف وأن أحدا لم يتدخل فى شأنها مبينا أنه تدخل شخصيا فى صفقة واحدة لصالح شركة وطنية كان بعض النافذين يحاولون اقصائها لصالح شركة أجنبية ضمن عملية مشبوهة. وفي معرض رده على سؤال حول الحراك الشبابى قال رئيس الجمهورية إن الشباب يريد الحرية والعدالة وإصلاح التعليم ويتطلع لازدهار بلده وأنه هذا هو ما يسعى هو إليه وهو مضمون برنامجه وبالتالي ليس على خلاف مع هذا الشباب مشيرا الى وجود خلاف بين الحالة الموريتانية وما يجرى فى الخارج ذلك أن الشباب يريد الحرية وهذا متوفر فى موريتانيا ومنبها الى أنه لو لم يتم القيام بالتصحيح لكان سينسحب على البلد ما يجرى فى البلدان اليوم. وفيما يتعلق بسؤال حول الحالة المدنية والعبودية والعائدين أكد رئيس الجمهورية أن البلاد الآن بصدد ضبط حالتها المدنية التى كانت عرضة للعديد من النواقص والتلاعب وأن العملية الآن تأتى ضمن ضبط جاد يستمر فى الزمن ويؤمن الحالة المدنية خلافا لما كان موجودا حيث كانت الحالة المدنية فوضي لا تخضع لأي منطق. وأوضح أن الإصلاح تم وفق دراسة وتم الإعلان عن مناقصة شفافة فازت بها شركة فرنسية بقيمة 18 مليون اورو وهى تقوم بعمل جيد مبرزا أن الهدف ليس إقصاء أي كان وأن هذا ليس إحصاءا وإنما تأمين الوثائق المدنية. وقال إن العملية وصلت الى نسبة مرتفعة فى ولاية غورغل ولبراكنة فى حين كانت منخفضة فى ولاية الحوض الشرقى رغم أن تعداد السكان هناك أكثر بكثير منه فى هذه الولايات. وأشار إلى أنه تم توقيف أناس كثيرين كانوا يهربون الحالة المدنية حيث كانت لديهم أوراق مدنية موقعة وهي غير معبئة . وقال إن القانون واضح ويسمح لأي موريتاني بالحصول على جنسية غير بلده وإن حصل عليها فإنه يفقد هذه الأخيرة. وفى شأن العائدين أوضح السيد محمد ولد عبد العزيز أنه هنالك اتفاقيات واضحة وأن هذه الاتفاقيات كانت برضي الجميع وأنه بموجبها حصل جميع العائدين على قطع أرضية مؤهلة والاستصلاحات جارية ضمن الخطة التى رسمت لذلك. أما فيما يخص العبودية فقال إنها ورقة لم تعد رابحة قد يغتر بها الخارج لكنها لم تعد تنطلى على أي أحد فى الداخل فالعبودية ليست موجودة إلا فى ذهن الذين يتاجرون بها للحصول على منافع شخصية. وعن سؤال حول اتفاقية الصيد التى أثارت جدلا كبيرا أبرز رئيس الجمهورية أن التعامل فى هذا المجال هو مع جمهورية معروفة ولها مكانتها وأن ما يروج له مجرد كلام مشيرا الى أنه تمت دراستها بتأن ومن قبل وزارات وأكدت هذه الدراسات جدوائيتها ونفعها الكبير لموريتانيا حيث ستخلق نحو 2500 فرصة عمل كما تقوم بإنشاء تجهيزات ومصانع سيربحها البلد لأنها ستبقى فيه كما ستزيد القيمة المضافة لإنتاج السمك فى البلد ونبه الى أن من يشككون فى هذا فإنما لأن لديهم مصالح شخصية لأنهم كانوا يحتكرون الاستفادة واليوم فإن مدينة نواذيبو كلها ستستفيد من هذا. وأشار الى النهب المنظم الذي تعرضت له الثروة السمكية فى الماضي والذي لم يعد اليوم مقبولا وأن لا أحد تحدث عن هذا النهب الواضح الذي يعلمه الجميع. وبشأن سؤال حول الدبلوماسية الموريتانية قال رئيس الجمهورية إن القيادة هي التى تحدد للبلد المكانة التى يجب أن يحتلها وأن الشعب لديه دور فعال فى ذلك حيث إن من يحترم الناس يحترمونه وأن دولة ليست لديها حريات وليست فيها عدالة لا يتعامل معها أحد وأن الثروة وحدها لا تبنى الدول وإنما الموارد البشرية والاستقرار الذي يعتمد على توفير الأمن والحريات وضمان العدالة. وبخصوص تساؤلات طرحها سكان أطار أوضح رئيس الجمهورية أنه زار المستشفى الجهوى وتمت الاستجابة للمطالب التى طرحت وقد أوفدت الوزارة بعثة لمتابعة ذلك وأشار الى النقص الحاصل ليس فى التجهيزات وإنما فى التخصصات لأن تكوين العنصر البشرى يتطلب وقتا والدولة تضع ذلك فى الحسبان وتعمل من أجل تسويته مطمئنا إياهم أن مشكلة الكهرباء ستتم تسويتها وأن هنالك دراسات للمزيد من الطرق ستساهم فى فك العزلة عن الولاية ضمن برنامج وطني يشمل ربط عواصم الولايات والمقاطعات بشبكة طرق وطنية. وقال إن ما يحدث فى السياحة أمر خارجى لا تدخل للدولة فيه لكن الدولة دوما تطمئن الشركاء على أن الأمن موجود وأن هذه المناطق مؤمنة من خلال قواعد عسكرية وجوية نشطة. وعن تساؤل حول الاحتجاجات التى تجرى أمام القصر الرئاسي قال رئيس الجمهورية إنها عادية موضحا أنه فى الماضي لم يكن بمقدور أحد أن يحتج أما الآن فبوسع كل أحد التعبير عن رأيه والتظاهر لأنه لم يعد مكبوتا. وبشأن سؤال حول ما يقال عن ركود اقتصادى تشهده البلاد أكد رئيس الجمهورية أن الرصيد من العملة الصعبة الى حين الخميس الماضي يصل الى 511 مليون دولار موجودة فى حسابات البنك المركزى بدود رصيد موارد البترول منبها الى أن الوضعية فى سنة 2008 كانت 165 مليون وقبل ذلك كانت تصل فى بعض الأحيان الى 400 الف فقط. وابرز أن العملة الصعبة متوفرة اليوم بكثرة ومن يريد شرائها لم يعد يحتاج الى تدخل وهى موفرة بالتساوى بين المواطنين. وقال إن الخزينة لديها الى غاية الخميس الماضي 37 مليار من الأوقية كمستودعات لدى البنك المركزى ومبينا أنه فى السابق كان دائما ما تكون هذه الأرصدة فارغة وفى أحسن الأحوال تكون 4 مليارات. وعن سؤال حول توزيع القطع الأرضية أوضح رئيس الجمهورية أنه فى سنة 2008 كان هنالك 917 قطعة أرضية مقسمة كقطع ذات صفة رعوية تصل مساحتها الاجمالية الى 35000000 متر مربع يملكها 785 شخص أما الآن وضمن التقسيم الحالى فإنه تم توزيع قطع أرضية على 51 الف أسرة مساحة هذه القطع تصل خمس تلك المساحة. وعن سؤال لأحد الصم حول تهميش هذه الطبقة أكد رئيس الجمهورية أن هذه الفئة ستجد عناية خاصة حيث سيعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الملف وسيقدم لهم الدعم اللازم. وبخصوص أسئلة من مواطنين فى النعمة أكد رئيس الجمهورية أن موضوع الماشية هنالك يحظى باهتمام الحكومة وأن وزير التنمية الموجود حاليا فى المنطقة هاتفه فى هذا الشأن وأن الدولة تتابع الموضوع وهى ستأخذ الاجراءات الضرورية التى يتطلبها السياق وبشكل عاجل. أما مشروع بحيرة اظهر فقد أكد أنه لم يوقف وأن المرحلة الاولى انتهت أما المرحلة الثانية فإن الدراسات الخاصة بها انتهت وتمويلاتها بصدد المصادقة عليها مذكرا أن الولاية ستستفيد من مشاريع أخرى فى مجال الألبان والجلود والأعلاف وأن تمويلها موجود وأن المرحلة الآن هي تدقيق الدراسات معلنا أن الشركات الهندية التى فازت بالعقد ستصل الى الولاية الاسبوع المقبل. وبخصوص سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات قال رئيس الجمهورية إن الحكومة لم تقررها وإنما الدستور هو الذي ينص عليها لكن إذا أجري حوار بين جميع الأطراف واقتضت الضرورة تأخيرهم سيتم النظر فى ذلك مشيرا الى أن الحكومة كانت قد أجلت انتخابات الشيوخ بطلب من المعارضة ولكن لم يتبع ذلك بشيئ. وأبرز أن المعارضة تريد تأجيل الانتخابات البلدية والنيابية وتعجيل الانتخابات الرئاسية مجددا الاستعداد التام للحوار ونقاش صريح فى الأمور التى تهم مصلحة البلد. وعن سؤال حول زيادات الإعلام العمومي والعمال غير الدائمين ومشكلة الموريتانيين العاملين فى سلك شرطة الإمارات والعائدين من ساحل العاج أوضح رئيس الجمهورية أن الزيادة تتعلق بمجالس الإدارات وأنه إذا قرروا الزيادات وكان هنالك عجز بإمكان الحكومة التدخل وأما العمال غير الدائمين فقد تم إدماجهم بطريقة غير شرعية ومخالفة للنظم القانونية وهم يطرحون مشكلة أما قضية الشرطة فهى مشكلة لا تدخل لموريتانيا فيها لأنها تعنى بلدا آخر لكن الدولة تعمل كل ما فى وسعها لصالح هؤلاء. وبخصوص العائدين من ساحل العاج أكد رئيس الجمهورية أنه خلال لقائه بالجالية فى هذا البلد الذي كانت فيه مشكلة أمنية نصحهم بنقل ممتلكاتهم واستثمارها فى بلدهم لأن الأوضاع فى هذا البلد لم تعد آمنة. وحول سؤال عن تقوية العملة الوطنية قال رئيس الجمهورية إن المسألة تعتمد على جانبين فبعض الدول يرى بتقوية عملته والبعض الآخر يرى عكس ذلك كل حسب السياق الاقتصادي الذي يكتنف وضعيته وما يمليه من ضرورات. وأكد أن دولة لا تصدر فإن تقوية العملة فيها له انعكاسات كبيرة على المستوردين لأن ذلك سيكلفهم ثمنا باهظا وله مضاعفات خطيرة مشيرا الى أن موريتانيا ليست دولة مصدرة. وفيما يتعلق بسؤال حول تحديد القبور أوضح رئيس الجمهورية أنه تم توجيه طلب إليه من بعض المتضررين وأنه استشار الفقهاء حول جواز ذلك شرعا وأكدوا له ذلك وبعد مناقشة الأمر فى مجلس الوزراء تقرر تحديد القبور للمفقودين حتى يطلع ذووهم بحقهم فى معرفة مكان دفن موتاهم. وقد تم تحديد بعضها وسيتم إبلاغ ذويهم بذلك. وأكد أن كل الذين تضرروا جراء التجاوزات الماضية تمت تسوية وضعيتهم واستفادوا من حقهم في التقاعد. وبخصوص سؤال حول تجديد الطبقة السياسية أوضح رئيس الجمهورية أن ذلك لا يتم بقرار ولا بقانون وإنما يتعلق بإرادة الشباب الذي عليه أن ينخرط في العملية السياسية ومع مرور الزمن سيكتسب التجربة وأبرز قناعته بضرورة تجديد الطبقة السياسية مؤكدا دعمه للشباب.  نقلا عن موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

تاريخ الإضافة: 06/08/2011 00:27:12